حلّوا نزاعاتكم،
احفظوا علاقاتكم

يستند قرار المحكم بشكل عام على الأدلة والحجج التي يقدمها أطراف النزاع.يجوز للمحكّم أن يأخذ في الاعتبار القوانين والقواعد التعاقدية ومبادئ العدالة المعمول بها. وبمجرد أن يتخذ المحكّم قراره، يكون ملزمًا قانونًا بشكل عام، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك أو يقرر الأطراف عدم الالتزام بقرار التحكيم.

تتضمن جلسة الوساطة النموذجية اجتماع الأطراف المتنازعة مع وسيط محايد. يعمل الوسيط على تيسير التواصل بين الأطراف، ويشجعهم على التعبير عن أنفسهم والاستماع بنشاط، ويساعدهم على استكشاف حلول مقبولة للطرفين. تهدف العملية إلى التوصل إلى اتفاق ودي، مع الحفاظ على السرية وتوفير بيئة آمنة ومحترمة.

يتعهد الأطراف والوسيط باحترام السرية وعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها أثناء الوساطة. وغالباً ما يتضمن ذلك بنود عدم الإفشاء في عقود الوساطة.

قد تختلف المدة المعتادة لعملية تحكيم أو وساطة الشركات حسب مدى تعقيد النزاع وتعاون الأطراف المعنية. ومع ذلك، وبصفة عامة، يمكن أن تستغرق هذه العمليات من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر للتوصل إلى حل.